شکایت کیفری چک بلامحل؛ مهلت، شرایط و مجازات صادرکننده
برای شکایت کیفری چک بلامحل، دارنده باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند و سپس حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری را مطرح نماید. چک تضمینی، مشروط، سفیدامضا یا چکی که ثابت شود وعده‌دار صادر شده، اصولاً وصف کیفری ندارد.
بنابراین صرف «برگشت خوردن» چک برای محکومیت کیفری صادرکننده کافی نیست. ممکن است دارنده همچنان بتواند وجه چک را از مسیر حقوقی یا اجرایی مطالبه کند، اما به علت از دست دادن مهلت یا ماهیت چک، دیگر امکان استفاده از ضمانت اجرای کیفری وجود نداشته باشد.
در چک‌های صیادی جدید نیز یک بررسی مقدماتی دیگر ضروری است: اگر چکی که باید در سامانه صیاد ثبت می‌شده اساساً هنگام صدور در سامانه ثبت نشده باشد، طبق مقررات فعلی از شمول قانون صدور چک خارج می‌شود و حمایت‌های خاص این قانون، از جمله وصف کیفری صدور چک بلامحل، نسبت به آن قابل اعمال نیست. رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز این موضوع را تأیید کرده است.
پاسخ کوتاه؛ چه چک برگشتی قابل شکایت کیفری است؟
چکی قابلیت تعقیب کیفری دارد که اولاً مشمول قانون صدور چک باشد، ثانیاً در مهلت قانونی به بانک ارائه و گواهی عدم پرداخت آن دریافت شده باشد، ثالثاً دارنده واجد حق شکایت باشد و رابعاً چک از موارد فاقد وصف کیفری موضوع ماده ۱۳ قانون صدور چک نباشد.
به همین علت دو چک که هر دو در بانک برگشت خورده‌اند ممکن است وضعیت کاملاً متفاوتی داشته باشند. یک چک ممکن است بابت ثمن معامله و برای همان روز صادر شده باشد و وصف کیفری داشته باشد؛ چک دیگر ممکن است بابت تضمین اجرای قرارداد یا برای تاریخی در آینده صادر شده باشد و صرفاً از مسیر حقوقی قابل پیگیری باشد. ماده ۱۳ قانون صدور چک موارد اصلی فقدان وصف کیفری را مشخص کرده است.
مهلت شکایت کیفری چک بلامحل چقدر است؟
در دعاوی چک ماده ۱۱ قانون صدور چک دو مهلت مستقل شش‌ماهه مقرر کرده است. از دست رفتن هر یک از آنها حق شکایت کیفری را از بین می‌برد، هرچند اصل طلب ممکن است همچنان قابل مطالبه باشد.
این دو مهلت را نباید با یک «مهلت یک‌ساله» ساده جایگزین کرد؛ زیرا مبدأ هر کدام متفاوت است.
مهلت اول؛ شش ماه برای مراجعه به بانک
دارنده باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور مندرج در چک آن را برای وصول به بانک ارائه کند.
اگر برای مثال تاریخ چک ۱۰ مهر باشد و دارنده بیش از شش ماه بعد برای نخستین بار آن را به بانک ببرد، حق شکایت کیفری را از دست می‌دهد؛ حتی اگر بانک در همان زمان گواهی عدم پرداخت صادر کند.
در چنین وضعیتی چک لزوماً بی‌ارزش نمی‌شود. مسئله این است که ضمانت اجرای کیفری خاص قانون صدور چک دیگر قابل استفاده نخواهد بود و باید سایر روش‌های مطالبه وجه بررسی شوند.
مهلت دوم؛ شش ماه برای ثبت شکایت کیفری
اگر چک در مهلت نخست به بانک ارائه و گواهی عدم پرداخت دریافت شد، دارنده از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شش ماه دیگر برای طرح شکایت کیفری فرصت دارد.
برای مثال اگر چک در ۱ آبان برگشت زده شده باشد، نمی‌توان صرفاً به این دلیل که چک ابتدا در مهلت قانونی به بانک ارائه شده، شکایت کیفری را هر زمان بعد مطرح کرد. مهلت دوم نیز مستقل است. ماده ۱۱ صریحاً عدم رعایت هر یک از این دو موعد را موجب از بین رفتن حق شکایت کیفری می‌داند.
از نظر عملی، به تعویق انداختن شکایت تا روزهای پایانی مهلت توصیه نمی‌شود؛ چون تاریخ دقیق گواهی عدم پرداخت و شخص ثبت‌کننده شکایت باید بدون ابهام قابل احراز باشد.
چه کسی حق شکایت کیفری چک را دارد؟
در شکایت کیفری، هر دارنده‌ای جایگاه یکسان ندارد.
ماده ۱۱ «دارنده» برای مقاصد کیفری را شخصی می‌داند که برای نخستین بار چک را برای وصول به بانک ارائه کرده است. بانک نیز باید هویت این شخص و تاریخ مراجعه را ثبت کند.
اگر دارنده اصلی بخواهد شخص دیگری را برای وصول به بانک بفرستد، قانون راه حفظ حق شکایت را پیش‌بینی کرده است: نمایندگی باید به شکلی که قانون مقرر کرده مشخص باشد تا گواهی مربوط به نام صاحب اصلی چک صادر شود.
به همین علت نام شخصی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده، در پرونده کیفری اهمیت زیادی دارد.
انتقال چک پس از برگشت چه اثری بر حق شکایت دارد؟
کسی که پس از برگشت خوردن چک آن را از دارنده دریافت می‌کند اصولاً حق شکایت کیفری ندارد؛ مگر انتقال به صورت قهری، مانند ارث، صورت گرفته باشد.
همچنین اگر شاکی بعد از آغاز شکایت کیفری چک یا حقوق خود نسبت به آن را به دیگری منتقل کند، ماده ۱۱ برای این اقدام اثر کیفری خاص پیش‌بینی کرده و تعقیب کیفری موقوف می‌شود.
این نکته در خریدوفروش چک‌های برگشتی اهمیت زیادی دارد. کسی که یک چک برگشت‌خورده را از دیگری خریداری می‌کند نباید تصور کند تمام حقوق کیفری دارنده اولیه نیز به او منتقل می‌شود.
چه چک‌هایی وصف کیفری ندارند؟
ماده ۱۳ قانون صدور چک مواردی را تعیین کرده که با اثبات آنها صادرکننده از جهت صدور چک بلامحل قابل تعقیب کیفری نیست.
نکته مهم این است که در بعضی موارد، وصف تضمینی یا مشروط روی خود چک نوشته نشده است؛ با این حال صادرکننده می‌تواند با ادله دیگر آن را ثابت کند. بنابراین ظاهر برگه همیشه پایان بحث نیست.
چک تضمینی و مشروط
اگر در متن چک ذکر شده باشد که چک برای تضمین انجام معامله یا تعهد صادر شده، صادرکننده از این جهت قابل تعقیب کیفری نیست.
همین حکم درباره چکی وجود دارد که وصول آن در متن به تحقق شرطی وابسته شده باشد.
ماده ۱۳ حتی فراتر رفته است: اگر چنین عبارت‌هایی روی خود چک درج نشده باشند اما صادرکننده بتواند ثابت کند چک واقعاً بابت تضمین بوده یا وصول آن به شرطی وابسته بوده، وصف کیفری می‌تواند از بین برود.
برای مثال قرارداد پایه معامله، رسید تحویل چک، مکاتبات و پیام‌های طرفین ممکن است در اثبات تضمینی بودن مؤثر باشند.
اما «تضمینی بودن» به معنای از بین رفتن اصل طلب نیست. ممکن است دارنده همچنان بتواند بر اساس قرارداد و شرایط تحقق تضمین، وجه را از مسیر حقوقی مطالبه کند.
چک وعده‌دار و چک بدون تاریخ
اگر ثابت شود چک بدون تاریخ تحویل شده یا تاریخ واقعی صدور آن مقدم بر تاریخی است که روی چک نوشته شده، چک از نظر ماده ۱۳ وصف کیفری ندارد.
این همان موضوعی است که در گفت‌وگوی روزمره «چک وعده‌دار» نامیده می‌شود.
فرض کنید شخصی در اول مهر چکی صادر کند اما تاریخ ۳۰ آذر را روی آن بنویسد. اگر این موضوع ثابت شود، برگشت چک در ۳۰ آذر الزاماً جرم صدور چک بلامحل موضوع ماده ۷ ایجاد نمی‌کند.
در چنین پرونده‌ای تاریخ واقعی تحویل چک اهمیت اساسی دارد. قرارداد، رسید، مکاتبات، سوابق حسابداری و سایر قرائن ممکن است برای اثبات آن استفاده شوند.
چک سفیدامضا
اگر ثابت شود برگه چک به صورت سفیدامضا تحویل داده شده، ماده ۱۳ آن را نیز از موارد غیرقابل تعقیب کیفری صدور چک بلامحل دانسته است.
البته سفیدامضا بودن به خودی خود به این معنا نیست که دارنده هیچ حق مالی ندارد یا تکمیل چک در هر حال غیرقانونی بوده است. حدود اختیار دارنده و رابطه پایه طرفین باید جداگانه بررسی شود.
چک صیادی ثبت‌نشده قابل شکایت کیفری است؟
در مورد برگه‌های چک جدید که از دسته‌چک‌های ارائه‌شده پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، ثبت اطلاعات صدور و مالکیت در سامانه صیاد شرط اساسی استفاده از نظام خاص قانون صدور چک است.
تبصره یک ماده ۲۱ مکرر تصریح دارد که اگر مالکیت چنین چکی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، چک مشمول قانون صدور چک نیست و بانک نیز مکلف به خودداری از پرداخت آن است.
اهمیت این قاعده با رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ بیشتر شده است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرده برگه چک جدیدی که در زمان صدور در صیاد ثبت نشده، از شمول مقررات قانون چک خارج می‌شود و فقط در حدود قواعد عمومی می‌تواند به عنوان دلیل یک طلب مدنی مورد استناد قرار گیرد.
بنابراین پیش از تنظیم شکایت کیفری درباره چک صیادی باید بررسی شود صدور و مالکیت آن به شکل صحیح در سامانه ثبت شده است یا خیر.
برای تحقق جرم صدور چک بلامحل چه شرایطی لازم است؟
ماده ۳ قانون صدور چک، صادرکننده را مکلف کرده است در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ آن در بانک وجه نقد داشته باشد و از اقداماتی که مانع پرداخت می‌شود خودداری کند.
جرم فقط به حالتی محدود نیست که موجودی حساب «صفر» باشد. نبود موجودی کافی، خارج کردن تمام یا بخشی از وجه پس از صدور یا انجام اقدامی که باعث عدم امکان پرداخت شود، حسب شرایط می‌تواند موضوع مقررات چک بلامحل قرار گیرد.
با این حال وجود گواهی عدم پرداخت فقط یکی از عناصر پرونده است. مهلت‌ها، وضعیت چک و دفاع‌هایی مانند تضمینی یا وعده‌دار بودن نیز باید بررسی شوند.
صدور چک از حساب بسته چه حکمی دارد؟
ماده ۱۰ قانون صدور چک برای حالتی که شخص با علم به بسته بودن حساب از آن حساب چک صادر کند حکم شدیدتری پیش‌بینی کرده است.
این رفتار در حکم صدور چک بلامحل است و مرتکب به حداکثر مجازات ماده ۷ محکوم می‌شود؛ قانون همچنین مجازات مقرر برای این مورد را غیرقابل تعلیق اعلام کرده است.
عنصر «علم» اهمیت دارد. صرف اینکه حساب در زمان ارائه چک بسته بوده بدون بررسی اینکه صادرکننده هنگام صدور از این وضعیت مطلع بوده، تمام تحلیل کیفری را تکمیل نمی‌کند.
مجازات فعلی صدور چک بلامحل چیست؟
مبالغ ماده ۷ قانون صدور چک در سال ۱۴۰۳ تعدیل شده‌اند. متن فعلی ماده مقرر می‌کند اگر مبلغ چک کمتر از ۷۸۰ میلیون ریال، معادل ۷۸ میلیون تومان باشد، مجازات قانونی حبس تا شش ماه است؛ برای مبلغ ۷۸۰ میلیون تا ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال، معادل ۷۸ تا ۳۹۰ میلیون تومان حبس شش ماه تا یک سال؛ و برای مبلغ بالاتر از ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال، معادل ۳۹۰ میلیون تومان حبس یک تا دو سال به‌علاوه ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال پیش‌بینی شده است. اگر صادرکننده چند چک بلامحل صادر کرده باشد، مجموع مبالغ چک‌ها ملاک ماده ۷ قرار می‌گیرد.
با این حال برای اعلام میزان حبس قابل اعمال، یک قانون دیگر نیز باید هم‌زمان دیده شود.
اثر قانون کاهش مجازات حبس بر مجازات چک
جرم صدور چک بلامحل به موجب قانون خاص وابسته به شکایت دارنده و قابل گذشت است. تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرده است حداقل و حداکثر حبس تعزیری درجه چهار تا هشت در جرایم قابل گذشت به نصف کاهش پیدا کند. این تبصره همچنان در متن فعلی ماده ۱۰۴، پس از اصلاح سال ۱۴۰۳، باقی است.
بنابراین در محاسبه عملی مجازات حبس، اثر این حکم نیز باید لحاظ شود. بر این اساس، حبس‌های ماده ۷ حسب مبلغ به ترتیب تا حداکثر حدود سه ماه، سه تا شش ماه و شش ماه تا یک سال تقلیل پیدا می‌کنند. ممنوعیت دو ساله داشتن دسته‌چک در بند سوم، حکم جداگانه ماده ۷ است.
این ارقام «مجازات قانونی» هستند و به معنای آن نیستند که در هر پرونده الزاماً همین میزان حبس به صورت قطعی و قابل اجرا تعیین می‌شود. قواعد عمومی تعیین مجازات، مجازات جایگزین، وضعیت متهم و سایر مقررات کیفری نیز حسب مورد اثر دارند.
تماس فوری با وکیل چک در تهران
پرداخت وجه یا رضایت شاکی چه اثری بر پرونده کیفری دارد؟
ماهیت قابل گذشت جرم در این بخش اهمیت زیادی دارد.
اگر صادرکننده پیش از طرح شکایت کیفری وجه چک را پرداخت کند، با موافقت دارنده برای پرداخت آن ترتیب بدهد یا وجه لازم را در بانک فراهم کند، مطابق ماده ۹ قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
اگر شکایت قبلاً مطرح شده باشد، ماده ۱۲ مقرر کرده است چنانچه پیش از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارت قانونی را بپردازد یا موجبات پرداخت آن را طبق شرایط قانونی فراهم کند، تعقیب متوقف می‌شود.
پس پرداخت بدهی در پرونده چک برخلاف بسیاری از جرایم صرفاً یک عامل تخفیف نیست؛ در شرایط مقرر قانون می‌تواند اصل ادامه تعقیب کیفری را متوقف کند.
برای شکایت کیفری چه مدارکی لازم است؟
مدارک اصلی معمولاً شامل اصل چک، گواهی عدم پرداخت دارای مشخصات و کد رهگیری لازم، مدارک هویتی شاکی و حسب مورد اسنادی است که سمت نمایندگی یا مالکیت دارنده را نشان می‌دهد.
در چک‌های صیادی جدید، تطبیق اطلاعات برگه با سامانه صیاد نیز اهمیت دارد. اگر اختلافی درباره تضمینی، مشروط یا وعده‌دار بودن وجود دارد، قرارداد پایه و مدارک مرتبط نیز ممکن است برای اثبات یا رد این دفاع تعیین‌کننده شوند.
در عمل، قبل از ثبت شکایت بهتر است تاریخ صدور چک، تاریخ گواهی عدم پرداخت و هویت نخستین ارائه‌کننده به بانک کنترل شوند؛ زیرا این سه مورد مستقیماً بر حق شکایت کیفری اثر دارند.
شکایت کیفری در چه مرجعی مطرح می‌شود؟
با ایجاد دادگاه‌های صلح، پاسخ این سؤال دیگر در همه پرونده‌های چک یکسان نیست.
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری درجه هفت و هشت را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده و تصریح کرده است که این جرایم مستقیماً و بدون کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شوند.
در پرونده‌هایی که با توجه به مبلغ چک و مجازات قانونی پس از اعمال قواعد مربوط، جرم در درجه بالاتری قرار می‌گیرد، مسیر دادسرا و دادگاه کیفری دو حسب قواعد عمومی مطرح می‌شود.
در نتیجه توصیه قدیمی و کلی «برای هر چک کیفری مستقیم به دادسرا مراجعه کنید» دیگر در همه مبالغ دقیق نیست. مبلغ چک و درجه مجازات باید پیش از تعیین مرجع رسیدگی بررسی شود.
آیا شکایت کیفری باعث وصول خودکار وجه چک می‌شود؟
هدف اصلی شکایت کیفری، تعقیب و مجازات صادرکننده است. بنابراین نباید تصور کرد صرف محکومیت کیفری، بدون اقدام لازم، همیشه همان کارکرد یک اجراییه مالی را خواهد داشت.
ماده ۱۵ قانون صدور چک امکان مطالبه وجه چک و ضرر و زیان در مرجع کیفری را پذیرفته است؛ با این حال دارنده ممکن است بسته به وضعیت پرونده از مسیر حقوقی، اجرای ثبت یا اجراییه مستقیم موضوع ماده ۲۳ نیز استفاده کند.
انتخاب مسیر باید بر اساس هدف واقعی انجام شود. اگر هدف اصلی سریع‌ترین دسترسی به اموال صادرکننده است، صرف تمرکز بر جنبه کیفری همیشه بهترین روش نیست.
تفاوت شکایت کیفری با اجراییه مستقیم چک
ماده ۲۳ قانون صدور چک به دارنده اجازه می‌دهد در صورت وجود شرایط مقرر، با ارائه گواهی عدم پرداخت از دادگاه تقاضای صدور اجراییه مستقیم برای کسری مبلغ چک کند؛ بدون آنکه ابتدا دعوای معمول مطالبه وجه تا صدور حکم طی شود.
برای این مسیر، از جمله نباید در متن چک وصول وجه مشروط شده یا قید شده باشد چک بابت تضمین است و گواهی عدم پرداخت نیز نباید ناشی از دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ باشد. پس از ابلاغ اجراییه، صادرکننده ده روز برای پرداخت، توافق یا معرفی مال فرصت دارد.
این شرایط با شرایط کیفری دقیقاً یکسان نیستند. ممکن است چکی وصف کیفری نداشته باشد ولی مطالبه وجه آن همچنان از مسیر حقوقی امکان‌پذیر باشد؛ یا حسب شرایط برای اجراییه ماده ۲۳ مناسب باشد.
سه نکته تعیین‌کننده در پرونده چک بلامحل
نکته نخست، از گواهی عدم پرداخت شروع کنید نه فقط از خود برگه چک. تاریخ برگشت، علت عدم پرداخت و نام شخصی که نخستین بار چک را به بانک ارائه کرده برای تعیین حق شکایت کیفری ضروری است.
نکته دوم، رابطه پایه معامله را بررسی کنید. عبارت روی چک تنها دلیل تضمینی یا وعده‌دار بودن نیست. ماده ۱۳ اجازه داده در بعضی موارد این موضوع حتی بدون درج روی برگه نیز با ادله دیگر اثبات شود. بنابراین قرارداد و مکاتبات ممکن است نتیجه پرونده کیفری را تغییر دهند.
نکته سوم، در چک صیادی ابتدا ثبت سامانه را کنترل کنید. رأی وحدت رویه ۸۷۰ تصریح کرده چک جدیدی که در زمان صدور در سامانه صیاد ثبت نشده از حمایت‌های خاص قانون چک برخوردار نیست. شروع پرونده کیفری بدون بررسی این موضوع می‌تواند به انتخاب مسیر اشتباه منتهی شود.
اشتباهاتی که حق شکایت کیفری چک را از بین می‌برد
یکی از مهم‌ترین اشتباهات، نگه داشتن چک برای مدت طولانی و مراجعه به بانک پس از پایان شش ماه نخست است. اشتباه دوم، دریافت به‌موقع گواهی عدم پرداخت ولی تأخیر بیش از شش ماه در ثبت شکایت کیفری است. در هر دو حالت ماده ۱۱ حق تعقیب کیفری را از بین می‌برد.
اشتباه دیگر، خرید یک چک بعد از برگشت و تصور انتقال حق شکایت کیفری است. این حق اصولاً برای نخستین ارائه‌کننده به بانک محفوظ است و انتقال پس از برگشت، جز در انتقال قهری، حق شکایت کیفری ایجاد نمی‌کند.
خطای چهارم، تصور این است که هر چکی که روی آن کلمه «تضمین» نوشته نشده حتماً کیفری است. صادرکننده می‌تواند حسب ماده ۱۳ تضمینی یا مشروط بودن را با دلایل خارج از متن نیز اثبات کند.
و در چک‌های صیادی جدید، قبول برگه بدون ثبت صحیح در صیاد می‌تواند دارنده را از مزایای ویژه قانون چک محروم کند.
پرسش‌های رایج درباره شکایت کیفری چک برگشتی
اگر بیش از شش ماه از برگشت چک گذشته باشد می‌توان شکایت کیفری کرد؟
اگر از تاریخ گواهی عدم پرداخت بیش از شش ماه گذشته و شکایت کیفری در مهلت مقرر مطرح نشده باشد، حق شکایت کیفری موضوع قانون صدور چک از بین می‌رود. این امر لزوماً به معنی از بین رفتن حق مطالبه اصل وجه از مسیرهای غیرکیفری نیست.
چک تضمینی قابل شکایت کیفری است؟
از جهت جرم صدور چک بلامحل، اگر تضمینی بودن چک ثابت شود، ماده ۱۳ صادرکننده را قابل تعقیب کیفری نمی‌داند. با این حال اصل تعهد و امکان مطالبه وجه باید بر اساس قرارداد و شرایط تحقق تضمین بررسی شود.
اگر روی چک نوشته نشده باشد «بابت تضمین»، باز هم صادرکننده می‌تواند تضمینی بودن را ثابت کند؟
بله. ماده ۱۳ صریحاً این امکان را پذیرفته است. بنابراین قرارداد یا سایر مدارک رابطه طرفین ممکن است نشان دهد چک در واقع برای تضمین انجام تعهد صادر شده است.
چک تاریخ‌دار برای آینده کیفری است؟
اگر ثابت شود تاریخ واقعی صدور چک قبل از تاریخ مندرج بر آن بوده، چک وعده‌دار محسوب شده و مطابق ماده ۱۳ وصف کیفری صدور چک بلامحل را ندارد.
اگر چک صیادی ثبت نشده باشد می‌توان صادرکننده را به جرم چک بلامحل تعقیب کرد؟
در مورد چک‌های جدید مشمول سامانه، خیر؛ چون چک ثبت‌نشده از شمول قانون صدور چک خارج می‌شود. رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ سال ۱۴۰۴ نیز این نتیجه را تأیید کرده است. سند ممکن است همچنان در حدود قواعد عمومی برای اثبات طلب مدنی قابل استفاده باشد.
اگر صادرکننده قبل از شکایت پول چک را بدهد چه می‌شود؟
مطابق ماده ۹، اگر قبل از شکایت کیفری وجه را بپردازد، با دارنده برای پرداخت توافق کند یا موجبات پرداخت در بانک را فراهم نماید، قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
رضایت دارنده بعد از شکایت چه اثری دارد؟
اگر پیش از صدور حکم قطعی رضایت داده شود یا شرایط پرداخت مقرر در ماده ۱۲ فراهم شود، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
مجازات چک ۵۰۰ میلیون تومانی چیست؟
این مبلغ از سقف ۳۹۰ میلیون تومان فعلی بند «ج» ماده ۷ بیشتر است. متن ماده ۷ برای این طبقه یک تا دو سال حبس و ممنوعیت دو ساله از داشتن دسته‌چک مقرر کرده است؛ با این حال به دلیل قابل گذشت بودن جرم، تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی حبس قانونی را به نصف کاهش می‌دهد. بنابراین برای تعیین مجازات قابل اعمال باید هر دو مقرره هم‌زمان دیده شوند.
دارنده چک برگشتی ابتدا چه اقدامی انجام دهد؟
اولین قدم این است که تاریخ چک را کنترل کنید و اگر هنوز در مهلت شش‌ماهه نخست هستید، برای وصول به بانک مراجعه و در صورت عدم پرداخت، گواهی عدم پرداخت معتبر دریافت کنید.
بعد از آن، پیش از ثبت شکایت باید پنج موضوع روشن شود: آیا چک جدید در صیاد ثبت شده، آیا شاکی همان دارنده دارای حق کیفری است، آیا هنوز شش ماه از گواهی عدم پرداخت نگذشته، آیا چک تضمینی یا مشروط بوده و آیا تاریخ واقعی صدور با تاریخ روی برگه یکسان بوده است.
اگر این شرایط برای شکایت کیفری فراهم نباشند، این به معنی از دست رفتن خود طلب نیست. ممکن است اجراییه ماده ۲۳، اجرای ثبتی یا دعوای حقوقی مطالبه وجه همچنان قابل استفاده باشد.
به همین دلیل در پرونده چک، نخست باید میان دو سؤال تفکیک کرد: «آیا صادرکننده قابل مجازات کیفری است؟» و «از چه مسیری می‌توان وجه چک را وصول کرد؟» پاسخ این دو سؤال همیشه یکسان نیست.
جهت رزرو مشاوره حقوقی کلییک نمایید
قوانین، آراء و منابع استفاده‌شده
مبنای اصلی مقاله قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به‌ویژه مواد ۳، ۷ و ۹ تا ۱۵ درباره شرایط صدور، مجازات، مهلت شکایت، گذشت و موارد فاقد وصف کیفری است. متن فعلی ماده ۷، نصاب‌های ۷۸۰ میلیون و ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال را مقرر کرده است.
تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، با اصلاحات فعلی، مبنای تقلیل به نصف حداقل و حداکثر حبس جرایم قابل گذشت درجه چهار تا هشت است و در تحلیل مجازات چک بلامحل باید در کنار ماده ۷ دیده شود.
در خصوص چک‌های صیادی، تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ رأی اخیر بر خروج چک ثبت‌نشده در سامانه صیاد از شمول مقررات خاص قانون چک تأکید دارد.
برای صلاحیت فعلی مراجع کیفری نیز قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گرفته است که جرایم عمدی تعزیری درجه هفت و هشت را در صلاحیت مستقیم دادگاه صلح قرار می‌دهد.
در بخش اجرایی نیز ماده ۲۳ قانون صدور چک درباره امکان صدور اجراییه مستقیم برای چک واجد شرایط و مهلت ده‌روزه صادرکننده پس از ابلاغ اجراییه لحاظ شده است.