تفاوت زمین بایر و دایر
زمین دایر، زمینی است که احیا شده و اکنون مورد بهره‌برداری است؛ زمین بایر سابقه عمران و احیا داشته اما بعداً متروک شده است. این تقسیم‌بندی با «ملی یا مستثنیات بودن» تفاوت دارد. برای اثبات نوعیت زمین معمولاً سابقه کشت و احیا، عکس‌های هوایی، نقشه و جانمایی پلاک، اسناد زراعی و نظر کارشناسی اهمیت تعیین‌کننده دارند.
در بسیاری از اختلافات ملکی اراضی بایر و دایر، استفاده نادرست از اصطلاحات باعث انتخاب مسیر حقوقی اشتباه می‌شود. مالک تصور می‌کند چون زمین او سال‌ها کشاورزی شده، پس نمی‌تواند ملی باشد؛ یا چون امروز زمین خشک و بدون کشت است، حتماً بایر یا موات محسوب می‌شود. هیچ‌یک از این نتیجه‌گیری‌ها بدون بررسی سابقه زمین و قانون حاکم قطعی نیست.
اولین سؤال در هر پرونده این است که اختلاف درباره موات، بایر و دایر بودن زمین است یا درباره ملی و مستثنیات بودن آن؟ پاسخ این سؤال مرجع رسیدگی، تاریخ مؤثر، مدارک مورد نیاز و حتی عنوان دعوا را تغییر می‌دهد.
اراضی بایر و دایر و ملی بودن سه مفهوم یکسان نیستند
در معنای فنی قانون زمین شهری، زمین بایر زمینی است که قبلاً سابقه عمران و احیا داشته اما به‌تدریج به حالت موات برگشته است. زمین دایر نیز زمینی است که احیا و آباد شده و اکنون مورد بهره‌برداری مالک قرار دارد. قانون زمین شهری این مفاهیم را درباره اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها به کار می‌برد.
اما «زمین ملی» از نظام حقوقی دیگری می‌آید. قانون ملی شدن جنگل‌ها، جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی را از تاریخ ۲۷ دی ۱۳۴۱ جزء اموال عمومی و متعلق به دولت دانسته است؛ حتی اگر پیش از آن اشخاص آنها را در تصرف داشته یا برای آنها سند گرفته باشند.
بنابراین ممکن است زمینی امروز زیر کشت باشد، اما اختلاف همچنان درباره این باشد که آیا زمین پیش از تاریخ مؤثر ملی شدن، جزء اراضی زراعی و مستثنیات اشخاص بوده یا بعداً منابع طبیعی در آن تصرف و کشت ایجاد شده است. دایر بودن فعلی به تنهایی پاسخ این اختلاف را نمی‌دهد.
اراضی بایر و دایر در قانون چه تعریفی دارند؟
ماده ۴ قانون زمین شهری، اراضی بایر شهری را زمین‌هایی می‌داند که سابقه عمران و احیا داشته‌اند و سپس به‌تدریج به حالت موات برگشته‌اند. بنابراین عنصر اصلی زمین بایر، وجود سابقه احیا در گذشته است.
ماده ۵ همان قانون، زمین دایر را زمینی می‌داند که احیا و آباد شده و در حال حاضر نیز مورد بهره‌برداری مالک باشد. در قلمرو قانون زمین شهری، اراضی دایر مورد نظر قانون عمدتاً اراضی کشاورزی یا آیش، اعم از محصور یا غیرمحصور هستند.
این تعاریف نشان می‌دهد تفاوت بایر و دایر فقط در وجود سابقه احیا نیست؛ هر دو می‌توانند دارای سابقه احیا باشند. تفاوت اصلی این است که زمین دایر هنوز در چرخه بهره‌برداری قرار دارد، اما زمین بایر پس از احیا متروک شده است.
زمین بایر چه تفاوتی با زمین موات دارد؟
تفاوت اصلی در گذشته زمین است.
زمین موات شهری اصولاً سابقه عمران و احیا نداشته است، در حالی که زمین بایر زمانی آباد یا احیا شده و بعداً متروک شده است. همین سابقه تاریخی ممکن است نتیجه یک پرونده را کاملاً تغییر دهد.
برای مثال، قطعه‌ای که امروز خشک، بدون درخت و فاقد بناست، صرفاً با مشاهده وضع فعلی نمی‌تواند موات تلقی شود. اگر عکس هوایی قدیمی، جوی‌های زراعی، سوابق حقابه یا اسناد کشاورزی نشان دهد زمین قبلاً کشت می‌شده، بحث بایر بودن مطرح می‌شود نه فقدان مطلق سابقه احیا.
چه زمینی دایر محسوب می‌شود؟
دایر بودن نیازمند بهره‌برداری موجود و قابل انتساب به احیا و آبادانی زمین است. زراعت، آیش متعارف کشاورزی و در شرایط مربوط، باغ و تأسیسات متناسب می‌توانند از نشانه‌های آبادانی باشند؛ اما هر تغییر فیزیکی در زمین به معنای دایر بودن آن نیست.
برای نمونه، حصارکشی ساده، ریختن مصالح، تسطیح جدید یا تصرف بدون بهره‌برداری واقعی لزوماً زمین را در مفهوم حقوقی دایر نمی‌کند. نوع عملیات، زمان ایجاد آن و تناسب آن با بهره‌برداری زمین باید بررسی شود.
تفاوت اراضی بایر و دایر با اراضی ملی چیست؟
مهم‌ترین نکته این مقاله همین تفکیک است:
| وضعیت | سؤال اصلی | قانون و نظام اصلی |
| موات | آیا زمین اساساً سابقه احیا داشته است؟ | قانون زمین شهری یا حسب محل، مقررات خاص اراضی موات |
| بایر | آیا زمین سابقه احیا داشته ولی بعداً متروک شده است؟ | قانون زمین شهری |
| دایر | آیا زمین اکنون احیاشده و مورد بهره‌برداری است؟ | قانون زمین شهری |
| ملی | آیا زمین در تاریخ مؤثر، جنگل، مرتع، بیشه طبیعی یا زمین جنگلی مشمول ملی شدن بوده است؟ | قوانین ملی شدن و منابع طبیعی |
| مستثنیات | آیا زمین به دلیل سابقه قانونی زراعت، باغ، تأسیسات یا عنوان مشابه از منابع ملی مستثنا بوده است؟ | قوانین ملی شدن و منابع طبیعی |
بنابراین «بایر بودن» مقابل «ملی بودن» نیست. همین‌طور «دایر بودن امروز» به‌تنهایی معادل «مستثنیات بودن» نیست.
آیا زمین کشاورزی و دایر می‌تواند ملی اعلام شده باشد؟
بله؛ دست‌کم از حیث ادعای حقوقی چنین وضعیتی ممکن است.
فرض کنید زمینی امروز دارای زراعت است، اما منابع طبیعی ادعا می‌کند عرصه در ۲۷ دی ۱۳۴۱ مرتع یا زمین جنگلی بوده و کشت سال‌ها بعد ایجاد شده است. در این پرونده، اثبات زراعت سال جاری اختلاف را حل نمی‌کند. باید مشخص شود وضعیت زمین در زمان مؤثر قانونی چه بوده است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه‌ای درباره این اختلاف تصریح کرده است که صرف تصرف اشخاص تا سال ۱۳۶۵ برای اثبات مالکیت نسبت به منابع ملی کفایت نمی‌کند؛ مقررات ملی شدن و مستثنیات باید جداگانه بررسی شوند.
این همان جایی است که تفاوت «وضعیت فعلی» و «نوعیت حقوقی تاریخی» اهمیت پیدا می‌کند.
مستثنیات منابع طبیعی چه ارتباطی با سابقه احیا دارد؟
قانون ملی شدن جنگل‌ها از یک سو منابع طبیعی موضوع قانون را متعلق به دولت اعلام کرده و از سوی دیگر برای برخی اراضی و مستحدثات، استثناهایی شناخته است. در دعاوی امروز، یکی از محورهای اصلی اثبات این است که زمین مورد اختلاف در زمان مؤثر قانونی، بالفعل زمین زراعی، باغ یا عرصه دارای آثار انسانی مشمول مستثنیات بوده است.
در نتیجه صرف داشتن سند مالکیت قدیمی نیز همیشه کافی نیست؛ زیرا خود قانون ملی شدن، مالکیت عمومی منابع موضوع قانون را حتی در فرض وجود تصرف یا سند قبلی پیش‌بینی کرده است.
رزرو مشاوره با گروه حقوقی دادشناسان
مرجع تشخیص نوعیت اراضی بایر و دایر کدام است؟
پاسخ به محل زمین و منشأ اختلاف بستگی دارد. نباید برای همه پرونده‌ها از یک مرجع یا یک عنوان دعوا استفاده کرد.
تشخیص بایر، دایر و موات در اراضی شهری
ماده ۱۲ قانون زمین شهری، تشخیص عمران و احیا، تأسیسات متناسب، تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است که امروز وظایف مربوط در ساختار وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
بر اساس مقررات اصلاحی مربوط به همین ماده، نظریه باید به مالک اعلام شود و مهلت اعتراض سه ماه از تاریخ اعلام است. اگر دسترسی به مالک ممکن نباشد یا از دریافت نظریه خودداری کند، تشریفات انتشار آگهی پیش‌بینی شده و مبدأ مهلت بر اساس آخرین آگهی محاسبه می‌شود.
این مهلت یکی از مواردی است که نباید با اعتراض به ملی شدن زمین یا سایر کمیسیون‌های اراضی اشتباه گرفته شود.
تشخیص ملی یا مستثنیات بودن زمین
موضوع ملی و مستثنیات بودن زمین از مقررات منابع طبیعی پیروی می‌کند. ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات را در نظام منابع طبیعی پیش‌بینی کرده است.
مسیر اعتراض در سال‌های بعد تغییراتی داشته است. بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اصلاحات ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید و رویه بعدی، پس از پایان مهلت فعالیت هیأت‌های ماده واحده برای اعتراضات جدید، دعوا در شعب ویژه دادگاه‌های مستقر در مرکز استان مطرح می‌شود. نظریه مشورتی سال ۱۳۹۸ نیز همین مسیر را تأیید کرده و آرای این شعب را طبق قواعد آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر دانسته است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۰۷ نیز مجدداً تأکید کرده است که کمیسیون رفع تداخلات، خود مرجع تشخیص ملی یا غیرملی بودن زمین نیست و اعتراض به تشخیص ملی بودن در چارچوب مقرر قانونی در شعب ویژه قابل طرح است.
نوعیت اراضی بایر و دایر زمین با چه مدارکی اثبات می‌شود؟
نوعیت اراضی بایر و دایر معمولاً با یک مدرک واحد اثبات نمی‌شود. دادگاه یا مرجع تشخیص باید مجموعه‌ای از اسناد، قرائن و وضعیت فنی ملک را در کنار یکدیگر ارزیابی کند.
مهم‌ترین ادله می‌تواند شامل عکس‌های هوایی تاریخی، نقشه‌های ثبتی و کاداستر، اسناد مالکیت، سوابق اصلاحات ارضی و نسق زراعی، سوابق کشت و بهره‌برداری، حقابه و مدارک منابع آب، آثار قنات و نهر، درختان قدیمی، بقایای بنا و تأسیسات، شیوه قطعه‌بندی زمین و نظریه کارشناسان رسمی باشد.
قدرت واقعی این مدارک هنگامی ایجاد می‌شود که هم زمان مورد نظر را نشان دهند و هم دقیقاً به قطعه مورد اختلاف قابل انتساب باشند.
نقش عکس هوایی در اثبات سابقه کشت و احیا
عکس هوایی از مهم‌ترین ابزارهای اثبات سابقه تاریخی زمین است؛ زیرا می‌تواند وضعیت عرصه را پیش از تغییرات جدید نشان دهد.
اهمیت این دلیل در حوزه منابع طبیعی تا آنجاست که بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید، در اصلاح مقررات اعتراض به اجرای ملی شدن، صراحتاً عکس‌های هوایی سال ۱۳۴۶ را جزء مستندات قابل قبول اعلام کرده است.
کارشناس در تفسیر عکس می‌تواند نشانه‌هایی مانند الگوی شخم، مرزبندی زراعی، کرت‌بندی، باغ، مسیرهای آبیاری، بنا و سایر آثار دخالت انسانی را بررسی کند.
اما تصویر بدون جانمایی دقیق ممکن است ارزش زیادی نداشته باشد. نخست باید معلوم شود قطعه مورد اختلاف دقیقاً در کدام بخش عکس قدیمی واقع است و سپس وضعیت همان محدوده تفسیر شود.
اسناد زراعی، نسق و سوابق آب چه ارزشی دارند؟
اسناد اصلاحات ارضی و نسق، سوابق واگذاری، دفاتر زراعی، مدارک حقابه و مجوزهای قدیمی آب می‌توانند وجود بهره‌برداری تاریخی را تقویت کنند؛ به‌ویژه وقتی تاریخ و محل آنها با پلاک مورد اختلاف منطبق باشد.
برای مثال، سابقه حقابه مربوط به یک مزرعه وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مسیر نهر، محل چاه یا محدوده مزرعه نیز روی نقشه قابل تطبیق باشد. سندی که فقط نام یک روستا یا پلاک مادر وسیع را ذکر می‌کند ممکن است برای اثبات وضعیت یک قطعه کوچک کافی نباشد.
شهادت مطلعان محلی نیز ممکن است به‌عنوان قرینه مورد توجه قرار گیرد، اما در اختلافات فنی و تاریخی معمولاً بهتر است در کنار مدارک عینی و کارشناسی استفاده شود، نه به عنوان تنها پایه اثبات.
چرا جانمایی دقیق پلاک از خود مدرک مهم‌تر است؟
یکی از مسائل تعیین‌کننده در دعاوی اراضی ملی، انطباق دلیل با همان زمینی است که درباره آن اختلاف وجود دارد.
فرض کنید مالک عکس هوایی ارائه می‌کند که کشت گسترده‌ای را در یک دشت نشان می‌دهد؛ اما پلاک او در عکس جانمایی نشده است. این عکس به تنهایی ثابت نمی‌کند قطعه مورد اختلاف نیز زیر کشت بوده است.
یا ممکن است یک پلاک مادر صدها هکتار مساحت داشته باشد و اسناد زراعی فقط مربوط به بخشی از آن باشد. نمی‌توان احیای بخشی از پلاک را بدون دلیل فنی به تمام عرصه سرایت داد.
بنابراین در بسیاری از پرونده‌ها ابتدا باید مختصات، حدود ثبتی و محل دقیق ملک تثبیت شود و سپس سایر مدارک روی همان عرصه تطبیق داده شوند.
چه تاریخی برای اثبات غیرملی بودن اراضی بایر و دایر اهمیت دارد؟
در پرونده ملی بودن، تاریخ ۲۷ دی ۱۳۴۱ اهمیت اساسی دارد؛ زیرا قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع از آن تاریخ جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی موضوع قانون را عمومی و متعلق به دولت اعلام کرده است.
در نتیجه اگر مالک مدعی است زمین از منابع ملی نبوده، یکی از مسائل اصلی اثبات وضعیت زمین در آن مقطع تاریخی یا ارائه دلایلی است که به شکل قابل اعتماد وضعیت پیشین را نشان دهند.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۱۸ تصریح کرده است که صرف تصرف قبل از ۱۶ اسفند ۱۳۶۵ برای اثبات مالکیت نسبت به عرصه‌ای که منابع ملی محسوب می‌شود کافی نیست. این نظریه میان اصل ملی شدن و مقررات خاص مربوط به برخی تصرفات بعدی تفکیک کرده است.
بنابراین ساخت باغ یا کشت زمین در دهه‌های بعد، حتی اگر فعلاً زمین را آباد نشان دهد، الزاماً اثبات نمی‌کند زمین در سال ۱۳۴۱ مستثنیات اشخاص بوده است.
سه اشتباه مهم در پرونده‌های تشخیص نوعیت اراضی بایر و دایر
اشتباه نخست، استفاده از وضعیت امروز برای اثبات وضعیت تاریخی است. باغ امروزی ممکن است بعداً ایجاد شده باشد و زمین خشک امروز نیز ممکن است در گذشته مزروعی بوده باشد. تاریخ ایجاد آثار تعیین‌کننده است.
اشتباه دوم، یکی دانستن دایر بودن با مستثنیات بودن است. این دو از دو نظام حقوقی متفاوت می‌آیند. برای خروج از تشخیص ملی، غالباً باید وضعیت تاریخی زمین در ارتباط با مقررات ملی شدن اثبات شود؛ نه فقط بهره‌برداری فعلی.
اشتباه سوم، تهیه کارشناسی پیش از تعیین محل دقیق ملک است. اگر پلاک، حدود و مختصات قطعه اختلافی روشن نباشد، تفسیر عکس هوایی یا گزارش کشاورزی ممکن است مربوط به زمینی مجاور باشد و ارزش اثباتی پرونده کاهش یابد.
نکته مهم دیگر، تشخیص مرجع صحیح است. کمیسیون رفع تداخلات برای رفع تداخل ناشی از اجرای مقررات موازی تشکیل شده و مطابق نظریه مشورتی سال ۱۴۰۳، صلاحیت مستقل برای اعلام ملی یا غیرملی بودن زمین ندارد.
چگونه به تشخیص اشتباه نوع زمین اعتراض کنیم؟
نخست باید نسخه تصمیم یا برگ تشخیص و پرونده اداری مربوط دریافت و مشخص شود تصمیم دقیقاً با استناد به کدام قانون صادر شده است.
اگر اختلاف مربوط به تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری باشد، مهلت سه‌ماهه اعتراض از زمان اعلام نظریه اهمیت اساسی دارد. دعوای مربوط به مال غیرمنقول نیز اصولاً تابع صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.
اگر اختلاف درباره برگ تشخیص منابع طبیعی و ملی بودن زمین باشد، مسیر دیگری حاکم است و اعتراضات جدید، با توجه به مقررات فعلی و رویه مذکور، در شعب ویژه دادگاه‌های مرکز استان مطرح می‌شوند.
در هر دو حالت، پیش از تنظیم دادخواست باید مشخص شود خواهان دقیقاً به چه تصمیمی اعتراض دارد، محدوده مورد اعتراض چند متر یا چند هکتار است، طرف صحیح دعوا چه نهادی است و چه دلیل فنی برای رد تشخیص موجود است.
پرسش‌های رایج درباره بایر، دایر و ملی بودن زمین
آیا زمینی که چند سال کشت نشده بایر است؟
صرف توقف چندساله کشت کافی نیست. باید سابقه احیا، نوع بهره‌برداری، وضعیت آیش و شرایط واقعی زمین بررسی شود. به‌ویژه در اراضی کشاورزی، آیش می‌تواند بخشی از بهره‌برداری متعارف باشد.
آیا زمین دایر نمی‌تواند ملی باشد؟
دایر بودن فعلی به‌تنهایی ملی بودن را منتفی نمی‌کند. در دعوای منابع طبیعی باید مشخص شود زمین در تاریخ مؤثر قانونی چه وضعیتی داشته و آیا جزء مستثنیات بوده است.
آیا سند مالکیت برای اثبات غیرملی بودن زمین کافی است؟
نه همیشه. قانون ملی شدن منابع موضوع خود را حتی در فرض وجود تصرف یا سند سابق متعلق به دولت دانسته است؛ بنابراین در اختلافات ملی و مستثنیات، ماهیت تاریخی عرصه نیز باید بررسی شود.
عکس هوایی به تنهایی برای اثبات زمین کافی است؟
معمولاً خیر. عکس باید مربوط به تاریخ مناسب باشد، ملک روی آن به‌طور دقیق جانمایی شود و نشانه‌های موجود نیز توسط کارشناس دارای صلاحیت تفسیر شوند. اسناد مکمل می‌توانند نتیجه را تقویت کنند.
آیا کمیسیون رفع تداخلات می‌تواند زمین را ملی اعلام کند؟
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۰۷، وظیفه این کمیسیون رفع تداخل ناشی از اجرای مقررات موازی و اصلاح نقشه‌ها و سوابق مربوط است و این امر به معنای داشتن صلاحیت مستقل برای تشخیص ملی یا موات بودن زمین نیست.
برای اثبات زمین بایر بهتر است وضعیت گذشته را ثابت کنیم یا امروز را؟
هر دو مهم‌اند، اما برای بایر بودن، اثبات سابقه احیا در گذشته عنصر اساسی است. اگر هیچ سابقه قابل اثباتی از عمران و احیا وجود نداشته باشد، ممکن است موضوع به سمت تشخیص موات بودن برود.
برای اثبات نوعیت زمین از کجا باید شروع کرد؟
در پرونده نوعیت زمین، نخستین اقدام تهیه یک نظریه کلی کشاورزی یا جمع‌آوری شهادت محلی نیست. ابتدا باید معلوم شود ملک دقیقاً کجاست، داخل یا خارج محدوده و حریم چه محلی است و تصمیم مورد اعتراض تحت کدام قانون صادر شده است.
پس از آن، سوابق ثبتی و نقشه پلاک، تصمیم یا برگ تشخیص، عکس‌های هوایی مناسب، سوابق زراعی و آب و سایر نشانه‌های احیا باید کنار یکدیگر قرار گیرند. تنها در این صورت می‌توان تشخیص داد مسئله واقعاً بایر یا دایر بودن است، موات بودن مطرح است یا باید ملی و مستثنیات بودن زمین بررسی شود.
مهم‌ترین نکته این است که نوعیت حقوقی زمین الزاماً از ظاهر فعلی آن قابل تشخیص نیست. زمینی که امروز آباد است ممکن است از نظر تاریخی محل اختلاف منابع طبیعی باشد و زمینی که امروز رها شده ممکن است با اثبات سابقه احیا، بایر و نه موات شناخته شود. نتیجه پرونده به تاریخ، محل دقیق زمین و کیفیت ادله بستگی دارد.
مشاوره حضوری با وکیل اراضی ملی
قوانین، مقررات، آراء و منابع استفاده‌شده در مقاله اراضی بایر و دایر
- قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، به‌ویژه مواد ۲ تا ۵ و ماده ۱۲ درباره تعریف اراضی شهری، موات، بایر و دایر و مرجع تشخیص نوعیت زمین.
- مقررات مربوط به اصلاح ماده ۱۲ قانون زمین شهری و تعیین مهلت سه‌ماهه اعتراض به نظریه تشخیص.
- تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۲۷ دی ۱۳۴۱.
- ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع درباره تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات.
- قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ و اصلاح مصوب ۱۳۸۷ درباره اعتراض به آرای هیأت.
- ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی.
- ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، از جمله پذیرش عکس‌های هوایی سال ۱۳۴۶ به عنوان مستند قابل قبول.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۱۸ مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ درباره تاریخ مؤثر ملی شدن و عدم کفایت صرف تصرف تا سال ۱۳۶۵.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۶۳ درباره صلاحیت شعب ویژه دادگاه‌های مرکز استان در اعتراضات جدید مربوط به تشخیص ملی بودن.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۰۷ درباره حدود صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات و استمرار مسیر قضایی اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین.